سایت اقتصادی

از خـــراج سلجوقـــی تــا مالیـــات امــــروزی
مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که....

در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند: «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور. ترکان تایید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است. در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود. زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت. حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند. این بحث در 200 سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.
پاسخ اول به این پرسش‌ها از آن سوسیالیست‌ها است. به اعتقاد سوسیالیست‌ها مالیات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزینه می‌شود. سرمایه‌داران در پی کسب درآمد و سود هستند و هزینه این کار آنها را جامعه مالیات‌دهنده می‌پردازد. این وضع به این علت پیش آمده که سرمایه‌داران و ثروتمندان به سیاست کشورها نفوذ و تاثیر دارند. دموکراسی واقعی می‌تواند مانع این کار شود. اقدام‌هایی مانند اصلاح روش‌های جذب اعانه انتخاباتی یا پرداخت هزینه‌های انتخابات توسط دولت تا حدود زیادی این مشکل را رفع می‌کند. البته راه بهتر و موثرتر، مالکیت جمعی کارگران بر صنایع است؛ زیرا چنین تحولی، صنایع را در برابر مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو می‌کند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به نادیده گرفتن منافع عمومی گرایش دارد.این نگاه به مالیات حاوی تناقض‌هایی جدی است.زیرا سوسیالیست‌ها که خود دولت و اقتصاد دولتی را بر بخش خصوصی رجحان می‌دهند، مشوق و مروج دولت بزرگ هستند و دولت بزرگ لاجرم هزینه‌ای بیش از دولت کوچک سرمایه‌داران دارد.
هواداران اقتصاد کینزی که شعبه‌ای از اقتصاد آزاد به شمار می‌رود اما خویشاوندی‌هایی هم با سوسیالیست‌ها دارد، معتقدند هدف اصلی مالیات، جبران ناکارآمدی بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهایی مالیا‌ت‌ها، کالاهای عمومی مانند نظم و قانون، راه‌های آموزش و بهداشت و تحقیقات علمی است که بیشترین خیر را به پرشمارترین بخش جامعه می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، گرفتاری‌هایی مانند آلودگی هوا پدید می‌آورند که دولت با استفاده از مالیات‌ها این گرفتاری‌ها را برطرف می‌کند. مالیات‌ها می‌توانند صرف ارائه «کالاهای شایسته» شوند که دولت می‌داند وجود آنها به جامعه ضروری است اما مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص اهمیت آنها را ندارد. بر عکس، دولت با بهره‌گیری از مالیات‌ها می‌تواند عرضه «کالاهای ناشایست» را محدود کند. این دسته کالاها نباید مورد تقاضا واقع شوند، اما در عمل می‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، کارشناسان دولتی این توانایی و فهم را دارند که کالاهای ناشایست را شناسایی کنند و با استفاده از درآمدهای مالیاتی دامنه آنها را محدود کنند تا هزینه‌هایی که معرف این بخش می‌شود به سوی تامین «کالاهای شایسته» هدایت شود. گرفتاری معرفتی نگاه کینزی به مالیات و دیگر پدیده‌های اقتصادی در نگاه آن به دولت به عنوان دانای کل ریشه دارد. در واقع نقشی که اقتصاد کینزی برای دولت لیبرال قائل است مشابهت زیادی با نگاه سوسیالیست‌ها به دولت کارگری یا حکومت پرولتاریا دارد. سوسیالیست‌ها دولت پرولتاریا را حاوی فضیلت و تامین‌کننده منافع شهروندان (کارگران) می‌دانند و کینزی‌ها همین فضیلت را برای دولت لیبرال قائلند.
نظریه پردازان مکتب شیکاگو که از منتقدان جدی کینزی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند در عین حال که به سازوکارهای بازار آزاد خوشبین‌تر هستند می‌گویند از آنجا که بازار کامل وجود ندارد، هزینه‌های دولت باید به سمت ارائه یارانه‌ها در بخش کالاهای اساسی که بازار و بخش‌خصوصی انگیزه یا توانایی ارائه آن را ندارد، سوق داده شود. مالیات‌ها می‌توانند با تقویت بخش دولتی و جلوگیری از مصرف برخی کالاهای تولیدشده توسط بخش‌خصوصی، در جهت منافع عامه حرکت کنند. همواره این احتمال وجود دارد که مالیات‌ها به شیوه غیراقتصادی هزینه شوند، اما رقابت سیاسی احتمالا می‌تواند از میزان اتلاف منابع توسط دولت بکاهد. طبق این نظریه، دولت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی با ارائه برنامه‌هایی که معطوف به کاهش مالیات است نظر رای‌دهندگان را جلب می‌کنند و این رقابت بر سر مالیات موجب کوچک‌تر و کارآمدتر شدن دولت می‌شود. اما در تئوری مکتب شیکاگو به‌این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که از کجا فهمیده‌اید که بازار کامل وجود ندارد و یا اگر امروزه بازار آزاد به علت مداخله دولت‌ها شکل نمی‌گیرد چگونه می‌توان از آن امتناع همیشگی نظام بازار کامل را نتیجه گرفت؟مکتب اتریش که با زیر شاخه‌هایش آخرین حلقه لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد راجع به مالیات تفسیری ارائه می‌کند که در آن به بسیاری از پرسش‌ها و تناقض‌های مکاتب پیشین پاسخ می‌دهد. بر اساس تفسیر مکتب اتریش درآمدهای مالیاتی عمدتا به جیب خواص می‌رود یا برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود. برخلاف بخش خصوصی که کالاهای خود را براساس خواست و تقاضای مصرف‌کنندگان تولید می‌کند، دولت بدون آن که به درستی بداند مصرف‌کنندگان چه می‌خواهند، درآمدهای مالیاتی را به شیوه‌های غیراقتصادی هزینه می‌کند. به همین علت نوعا هزینه‌های دولتی به جای تامین منافع عمومی به جیب گروه‌های کوچک با نفوذ می‌رود و جامعه از آن نصیبی نمی‌برد. درآمدهای مالیاتی غالبا و بلکه همیشه حیف‌ومیل می‌شوند و به کسانی که نباید داده می‌شوند. در واقع فرض بنیادی مکتب اتریش که به نوعی آن را به اشکالی از آنارشیسم (به معنای فلسفی و اقتصادی و نه آن‌گونه که هرج و مرج تلقی می‌شود) نزدیک می‌کند این است که دولت اساسا و ذاتا بیشتر حامل عناصر شر است تا عناصر خیر و از آنجا که بشر هنوز راه مطمئنی برای زیستن بی‌حضور دولت ابداع نکرده است، دست‌کم می‌تواند با بهره‌گیری از نظم خودجوش اقتصادی دست و پای این مداخله‌گر بزرگ را از میدان کسب و کار آزاد مردمان جمع کرد. راه‌حل اولیه‌ای که مکتب اتریش برای رسیدن به‌این هدف پیشنهاد می‌کند این است که دولت به جز تامین امنیت و قاعده‌گذاری کلی و صرفا در چارچوب حقوق طبیعی و اعمال یکسان این قواعد در مورد همه شهروندان بهتر است کاری نکند؛ زیرا مردم بی‌حضور دولت مداخله‌گر خود می‌دانند چگونه کار و تولید کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود و دیگر انسان‌ها کنند. نتیجه قهری این نگاه به دولت این است که به دستگاه‌های عریض و طویل دیوانی و اجرایی نیازی نیست و وقتی موجود فربهی به نام دولت پرهزینه در کار نباشد به مالیات چندانی هم نیاز نیست. حال آنکه در نظام‌های امروزی که عمدتا مبتنی‌بر دولت‌های فربه است مردمان هزینه اداره کسانی را می‌پردازند که نبودنشان به جایی بر نمی‌خورد.

منبع : دنیای اقتصاد- فاطمه هاشمی